صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...عينات من الفساد

صاحب القصر الذي اشترى الشارع
ياسين حسن بشير
رسالة مفتوحة لوزير العدل
صاحب القصر الذي اشترى الشارع... سطرت قبل أربعة أعوام تقريباً مقالاً بهذا العنوان نشر بصحيفة الأيام... وكانت خلاصت

ه هي أن أحد الأثرياء من رجال الأعمال يقيم بحي الطائف بالخرطوم مربع 22 قد استولى على عدة شوارع وميدان صغير شرق منزله وضمهم إلى منزله وأقام حولها أسواراً عالية وبوابات ضخمة فتحول منزله إلى قلعة حصينة... ومررت بالأمس وتأكدت من أن الوضع ما زال كما هو دون تصحيح... ولأنني أعتقد أنه قد حدثت بعض التغيرات في الواقع السياسي السوداني وفي طبيعة السلطة الحاكمة منذ البدء في تنفيذ نصوص اتفاقية السلام الشامل 2005م فمن الواجب أن نعيد النظر في العديد من التجاوزات ونزيل المظالم العامة التي وقعت على المواطن السوداني أينما كان خلال فترة الهياج الإنقاذي... لذلك أقدم هذا المقال كرسالة مفتوحة للأستاذ/ عبد الباسط سبدرات وزير العدل الذي هو المسؤول الأول عن تفعيل القانون لحماية مصالح وحقوق المواطنين وإزالة أي ظلم يقع عليهم.
بداية أود أن أسجل أن ما قام به ذلك الرجل يمثل أسوأ وأبشع مظاهر ارتباط نفوذ المال بالنفوذ السياسي... ففي ذلك الوقت لم يكن يتسنى لهذا الرجل مهما بلغت درجة ثرائه أن يستولي على بعض شوارع الحي وضمها لمنزله لولا دعم جهة سياسية ما في السلطة الحاكمة له... فهناك رجال أكثر منه ثراء على مر تاريخ السودان الحديث حتى في زمن الاستعمار الأجنبي لكنهم لم يتجرأوا على فعل فعلته هذه... هذا بالإضافة إلى أن السلطات المحلية في جميع أنحاء ولاية الخرطوم تواجه التعديات على الشارع العام بحزم وأحياناً بعنف فهناك حالات عديدة وبالقرب من حي الطائف نفسه وآخرها كانت بشارع البلابل بأركويت حيث تم إزالة المساطب والحدائق واللوحات أمام المنازل بالآليات وبشكل عنيف ولم يعترض أحد على ذلك انطلاقاً من أن الشارع هو ملكية عامة لجميع المواطنين وليس من حق مواطن مهما كان وضعه أن يتعدى عليه لمصلحته الشخصية... فأين كانت هذه السلطات المحلية عندما ضم هذا الرجل شوارع وميدان لمنزله؟
وألخص فهمي للموضوع في التساؤلات التالية التي أتعشم أن يدرسها السيد/ وزير العدل وفق القوانين المعمول بها حالياً ولائياً أو اتحادياً:-
أولاً: مَنْ الذي صدق لهذا الرجل بضم الشوارع والميدان لمنزله... وهل لتلك الجهة أي سند قانوني لما حدث؟
ثانياً: إذا تم تخطيط أي حي سكني وعمره المواطنون فهل شوارع الحي ملك خاص للدولة تمنحه لمن تريد أم أنها ملك عام للمواطنين سكان الحي ولغيرهم من مستخدمي الطريق العام؟
ثالثاً: يقول بعض سكان مربع 22 بالطائف أن الرجل قد عوضهم برصف بعض شوارع المربع الداخلية... فهل يسمح القانون بذلك... بمعنى آخر هل يسمح لي أنا شخصياً القانون بأن أضم غداً الشارع الذي أمام منزلي لمنزلي مقابل موافقة سكان الحي وتعويضهم بأي شكل يتم الاتفاق عليه معهم؟
إنني كمواطني عادي أطالب السيد/ وزير العدل بما يلي:-
أولاً: دراسة ملف هذه الحالة التي أوردتها وتحديد مسؤولية ما حدث من استيلاء مواطن على شوارع وميدان عام... وتفعيل الآلية القانونية لمحاسبة من شارك في ذلك من قبل أجهزة الدولة المختلفة سواءً أكانت ولائية أو اتحادية ومحاسبة الرجل الثري نفسه على فعلته.
ثانياً: تصحيح الوضع وفتح الشارع وإخلاء الميدان الصغير شرق منزل الرجل... وإذا كان الرجل قد دفع أي مبالغ للدولة في شكل رسوم أو غيره فمن حقه أن ترد له نقداً ويعدل الوضع.
وهذه الرسالة المفتوحة مكررة للسيد/ والي ولاية الخرطوم والسيد/ معتمد الخرطوم والسيد/ وزير التخطيط العمراني والشؤون الهندسية بالولاية... فجميع هؤلاء السادة يجب أن يهتموا بالأمر ويسارعوا بمعالجته لأنه يمثل نقطة سوداء في ملف حكومة الإنقاذ السابقة وسيظل نقطة سوداء في ملف حكومة الوحدة الوطنية الحالية إذا لم يعالج سريعاً... فليس هناك عيب في أن يعالج الخطأ إذا حدث ولو بعد مئة عام ولكن العيب في تجاهل الأمر وعدم معالجته... ونأمل أن نسمع صوت الحق والعدل يجلجل في سماء الخرطوم.

لمتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار!!
كتب قراءة: احمد طه صديق
Sunday, 14 September 2008



المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار!!


قراءة: احمد طه صديق

كان للرئيس نميري طريقة مميزة في عزل المسؤولين الحكوميين، فربما تناول طعام الغداء مع أحد الوزراء ليعود الوزير ويسمع عبر المذياع انه خارج التشكيلة الوزارية، وقد يعين مسؤولاً دون استشارته!! لعلها وفق نظرية (مافيش حد يرفض الوزارة) او بالاصح مافيش حد يرفض للرئيس.

ورغم ان السيد المتعافي لم يتناول طعاماً مع معتمد الخرطوم مبارك الكودة قبل اقالته على طريقة الرئيس نميري إلا انه اختار ان يسمع الكودة قرار اقالته وهو خارج اسوار الوطن، في دولة ماليزيا التي ذهب اليها مستشفياً. تلك الاقالة التي كانت مفاجأة للشارع العام بل حتى للعديد من المراقبين بما فيهم الذين تابعوا الخلاف المستتر بين الطرفين حول بعض الصلاحيات المتعلقة بوالي الخرطوم ومحلية الخرطوم سيما وأن تلك الصلاحيات ليست لها علاقة بالشؤون التنظيمية الروتينية ولكنها تتعلق بإدارة وجباية بعض الموارد المهمة في الولاية وفق قانون الحكم المحلي.

فالمحلية ترى ان لها الولاية الكاملة على بعض البنود المالية مثل مشروع نظافة المحلية والعوائد وقيمة الاعلانات على شوارع الولاية.

وفي هذا الصدد اتهم عادل عبد الرحمن احمد، عضو مجلس تشريعي محلية الخرطوم عبر تصريحات لصحيفة »آخر لحظة« والي الخرطوم، بالتسلط والتحكم في موارد محلية الخرطوم مشيراً لأن قانون الحكم المحلي انزل الموارد المحلية للمحليات.

المواجهة

اذن من الواضح ان تلك هي جذور الخلاف، ثم جاءت قنبلة الموقف الجديد التي زادته لهيباً، وقال مبارك الكودة معتمد الخرطوم عقب اقالته بعد ان وصل من ماليزيا في تصريحات صحافية انه يملك وثائق تثبت عدم عدالة د. عبد الحليم المتعافي والي الخرطوم في إرساء عدد من العطاءات لمن لا يستحقها وطالب بضرورة انتهاج الشفافية في مسألة توزيع العطاءات وقال انه سيثبت للشعب السوداني أنه على صواب.

ممنوع الانتشار

وبعيداً عن حيثيات الازمة تبرز عدة تساؤلات مهمة حول تغاضي المؤتمر الوطني عن الاتهامات المتبدالة احياناً مع عدد من المسؤولين والتي عادة ما تخرج هواءً ساخناً وماءً محبوساً يستحق التحقيق والتثبت حوله،

فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة »الاحداث« ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء بقيمة 4 مليارات »بالقديم« لجهة واحدة وعقد جزءاً من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات »قديم«
وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة.
وإزاء ذلك الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق.
ويرى المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معاً.
فربما يرى المؤتمر الوطني ان توجيه اي اتهامات لاي من الرموز البارزة او الوسيطة من شأنه ان يقدح في تجربة الحكم بأكملها او انها قد تحدث رشاشاً غير مطلوب بيد ان كثيراً من المراقبين يرون ان مخاوف الوطني من محاسبة الرموز او حتى اجراء التحقيق التحوطي بشأن ما ينسب اليهم يتقاطع مع المرجعيات الدينية المعروفة ولا يمكن ان يصب في فقه ادارة الحكم الاسلامي وضروراته.

كما ان المحاسبة والشفافية تبسط الثقة في نفوس الجماهير تجاه النظام وتقطع الطريق امام الفساد. ولهذا فإن المحللين يرون ان سياسة (ممنوع الانتشار) لن تجدي لأن الدخان عادة ما يتسرب حتى من النوافذ المغلقة وان إصحاح البيئة سيكون أمراً مستحيلاً عندئذٍ!!.

الكشف عن اكبر واخطر عملية تزوير للاراضى ببورتسودان
ووزير العدل زار المدينة!


بتاريخ 9-1-1429 هـ

بورتسودان :

خاص ( اخبار اليوم ).

علمت ( اخبار اليوم) ان مولانا السيد محمد علي المرضي وزير العدل قد قام بزيارة خلال الساعات الماضية لمدينة بورتسودان وعاد منها مساء امس بمتابعة لاجراءآت التحريات والتحقيقات الجارية بالمدينة حول اخطر واكبر قضية مخالفات من نوعها .

وعقد سيادته مؤتمراً صحفياً ببورتسودان اعلن خلاله تكوين لجنة للتحقيق في مخالفات الاراضي ببورتسودان من خارج الولاية برئاسة كبير مستشارين ومستشار اخر و مقدمين من الشرطة ومقدم من جهاز الامن والمخابرات الوطني وممثل لمصلحة الاراضي بالخرطوم وممثل لادارة التسجيلات بالخرطوم وفوض اللجنة سلطات وزير العدل بموجب قانون الاجراءات الجنائية

علي ان يستمر الفريق الذي يجري التحريات الحالية في عمله الي ان تشرع اللجنة الجديدة في عملها كما اصدر سيادته قرارا برفع الحصانة عن ثلاثة مستشارين من وزارة العدل وضمهم كمتهمين في البلاغ كما وجه بالتحري مع بعض المحامين الذين ابرموا عقودات مبايعات لبعض الاراضي .

هذا وقد صحب السيد الوزير في زيارته لبورتسودان مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام والمستشار العام مولانا صديق القاسم رئيس المكتب التنفيذي . هذا وقد عقد السيد الوزير اجتماعات مع المستشارين بوزارة العدل بالبحر الاحمر وسجل زيارة لمدير شرطة الولاية ورئيس الجهاز القضائي بالبحر الاحمر وعقد اجتماعا مطولا مع والي الولاية وحضر مادبة الغداء التي اقامها الوالي علي شرف زيارته القصيرة للولاية .

من جانب اخر تفيد تحريات ( اخبار اليوم ) ان هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا المخالفات والتزوير في الاراضي بالسودان حيث تم توزيع مساحات شاسعة عن طريق التزوير وخلق مخططات كاملة واراضي تجارية واستثمارية وميادين مهولة وتوزيعها وبيعها .

من جانب اخر تفيد تحريات ( اخبار اليوم ) ان هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا المخالفات والتزوير في الاراضي بالسودان حيث تم توزيع مساحات شاسعة عن طريق التزوير وخلق مخططات كاملة واراضي تجارية واستثمارية وميادين مهولة وتوزيعها وبيعها .

الأستاذ عمر سليمان والي ولاية جنوب كردفان إدَّعى من خلال مؤتمره الصحفي أمس الأول أن تقريراً قانونياً يخص عقودات التنمية بجنوب كردفان تمت سرقته من مكتب الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل ! وقال ان التقرير أعدّه مستشار بوزارة العدل وسلّمه لمكتب الوزير لكنه سُرق قبل إطلاع الوزير عليه وأنه يُستخدم حالياً في المتاجرة وتوجيه الإتهامات بالفساد في الولاية ! ونتساءل هنا : كيف تيقن السيد الوالي أن التقرير سُرق من مكتب الوزير وقبل أن يطلع عليه ؟! هل قام بالجلوس أو الحديث مع الوزير واستوثق منه أم أنه مجرد إستنتاج و"إسبوتنق" ؟! ولماذا لا يكون التقرير أو الوثائق المرفقة معه قد سُرِّبت أو تسربت عبر بعض الأطراف في الولاية ؟! وهل يستقيم عقلاً أن يقوم مستشار بإعداد تقرير وتسليمه للوزير أو مكتبه التنفيذي فيختفي ذلك التقرير دون أن يُضبك بطل تلك الجريمة ؟! نحن لا نعلق على محتوى التقرير ومضامينه لكننا نستغرب لإطلاق إدعاء وتوجيه إتهام بهذه الخطورة دون إشفاع ذلك بما يكفي من الأدلة والبراهين والمنطق الموضوعي المقنع !

شكراً لك مصعب على المواضيع الجميلة